Water politics and management requires efficient water allocation through policies and cooperation between nations. كما تتطلب السياسة والإدارة المائية تخصيص المياه بكفاءة من خلال السياسات والتعاون بين الدول المتشاركة.
They generally contain descriptions of the water resources in a drainage basin and water allocation plans. وهي تحتوي بشكل عام على الموارد المائية في أحواض مصبات الأنهار وخطط توزيع المياه.
As the availability of water decreases daily, the demand for policies and agreements to address water allocation and sharing increases. ومع تناقص توفر المياه يومياً، يزداد الطلب على السياسات والاتفاقات لمعالجة توزيع المياه وتقاسمها.
Privatization of water politics entails a reorganization of water allocation from the public sector to the private sector through privatization and commercialization of water. حيث تستلزم خصخصة سياسات المياه إعادة تنظيم توزيع المياه من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق خصخصة وتسويق المياه.
However countries can utilize resources however they please, international agreements exist to avoid water conflict between nations through efficient water allocation practices. ومع ذلك، يمكن للبلدان الاستفادة من الموارد على أي حال، فإن هناك اتفاقات دولية لتجنب نزاع المياه بين الدول من خلال ممارسات توزيع المياه بكفاءة.
According to Bakhytzhan Sagintaev, first deputy prime minister, in 2015 Kazakhstan and China will sign an intergovernmental agreement on water allocation of the 24 transboundary rivers. ووفقا لساجينتاييف باكيتزاشان عبديروفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء الكازاخي، ففي 2015 ستوقع كازاخستان والصين على اتفاق حكومي دولي بشأن توزيع مياه الأنهار الأربعة والعشرون العابرة للحدود.
Some countries use water freely for recreation, whereas other countries had limited supplies for survival, efficient water politics addresses this issue through good water allocation and management. تستخدم بعض البلدان المياه بحرية للاستجمام، في حين أن دول أخرى لديها إمدادات محدودة للبقاء، وتواجه سياسات المياه الفعالة هذه القضية من خلال التخصيص الجيد للمياه وإدارتها.
جوال إصدار